مجالات الممارسة
الإنشاءات
غالباً ما تكون مشاريع البناء معقدة بحيث انها تشمل استثمارات كبيرة، وأصحاب مصلحة وأطراف متعددين، ما قد يؤدي الى أن يواجه أصحاب المصلحة هؤلاء قضايا قانونية مرهقة ومعرقلات عدة تتعلق
.ب:
عرض المناقصات وقبولها، إخفاقات خدمات التصميم والتفتيش، الإشراف على المهندسين المعماريين، تأخير المطالبات وتأثيرها، نزاعات أوامر التغيير، حالات تغيير الموقع، أحداث القوة القاهرة، مطالبات التأمين والترابط، مطالبات التفتيش والإشراف، ومطالبات
.نقص البناء
بذلك ساهم مكتبنا بعديد من مشاريع الإنشاء والهندسة الكبيرة والضخمة والمتطورة في الإمارات العربية المتحدة، ذلك فضلا لخبرتنا الكافية في مختلف القطاعات لضمان نجاح مشروع
.موكلنا وتحقيق كافة أهدافه


قانون الشركات
تواجه الشركات تحديات عديدة كالتعديلات القانونية لهيكلها بسبب التغيير المتواصل في قواعد تأسيس الشركات، والتي يجب على
.أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا مستعدين لتلك التطورات
بصفتنا مستشارين للشركات على كافة انواعها، نقوم بحل وازالة العوائق القانونية الحرجة، حيث تشمل خدماتنا كافة الجوانب القانونية لوجود الشركة - من تشكيلها وتأسيسها، وحسن سير ادارتها، كافة التعديلات التي قد تطرأ في نظامها، بنية وتقسيم الأسهم، الاكتتاب العام الأولي، إعادة التنظيم والاتفاقيات بين أصحاب المصلحة، الى
.الوصول لحلها
المعاملات التجارية
حيث انه تتداول كمية هائلة من السلع والخدمات بشكل يومي ومستمر، قد تنشأ نزاعات يواجها التجار كالتالي: الالتزامات المسبقة للتعاقد أثناء المفاوضات البدائية، فهم القانون الساري للمعاملات عبر الحدود، إنفاذ التمثيل غير الرسمي، تحديد الاختصاص القضائي لحل النزاعات، ضمان
.توافق السلع والخدمات للمواصفات المتفق عليها والالتزام بمواعيد الدفع
نحن ندرك مدى أهمية اعطاء موكلينا النصائح الواضحة والموثوقة والأكيدة
.تى يتمكنوا من إدارة أعمالهم بشكل صحيح
فقد تكون النزاعات التجارية مكلفة للغاية وقد تستغرق الكثير من الوقت،
.ولكن فضلا لخبرتنا، نقوم بتوفير الحل المناسب بأقل تكلفة ووقت


قطاع التعليم
تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أنضج أسواق التعليم في المنطقة ونقطة جذب للمستثمرين ومقدمي الخدمات والطلاب. بذلك، قد تواجه مؤسسات التعليم العالي والمدارس على جميع المستويات منافسة شديدة
.ومعايير متغيرة بشكل مستمر
مع خبرتنا الواسعة في قانون العمل، وفي حل النزاعات، وفي مجال العقارات والملكية الفكرية، نقوم بتقديم كافة الحلول في إدارة التفاصيل
.والتعقيدات الإدارية المتعلقة بها
فإننا نعتمد على سجلنا الطويل من النجاحات في قطاع التعليم وبفضل تمتعنا بأصحاب الخبرة والاختصاص العاملين في كافة انحاء المؤسسات التعليمية الحكومية الاتحادية أو المحلية، وأصحاب العمل والموظفين التربويين،
.وغيرهم من أشخاص قطاع التعليم
قوانين الألعاب الرياضية
الصناعة الرياضية اخذت تنمو بشكل هائل على مدى العقود القليلة الماضية، وأصبحت العقود الرياضية معقدة للغاية، من حيث انه يحتاج أصحاب المصلحة إلى التفاوض بشأن العقود مع اللاعبين، وتسوية عقود الرعاية، والامتثال لقوانين ولوائح مكافحة المنشطات، وتنظيم
.المرافق الرياضية وتطويرها وصيانتها
لذلك، يتمتع مكتبنا بسمعة راسخة لخبرتنا في قانون الرياضة، عملاً بالتعاون الأخير مع شركة محاماة دولية متخصصة مقرها سويسرا، Monteneri Sports Law LLC، حققنا قدرات قيادية لتلبية جميع الاحتياجات القانونية لأصحاب المصلحة (العامة والخاصة) لصناعة
.كرة القدم الإماراتية محلية وآسيوية ودولية

التدريب القانوني
أصبحت المنظمات الآن على وعي متزايد بأهمية تدريب موظفيها على القضايا القانونية الأساسية التي تؤثر على عملياتهم وإدارة المخاطر، تساعد هذه الممارسة على تقليل وتقليص الاخطاء الإدارية، وفي الوقت نفسه، تمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة قانونيا لتجنب مناطق الخطر، ووضع نهج متسق في التعامل مع المسائل التشغيلية
.وإدارة المخاطر، وتلبية مطالب تغيير التشريعات وتفسيراتها المختلفة
تقدم شركتنا ورش عمل للتدريب القانوني من خلال شركتها الشقيقة، Edraak Training and Consultancy LLC، في المجالات التالية:
تحديثات بشأن التطورات القانونية
مهارات صياغة التشريعات
صياغة العقود التجارية
إدارة العقود والتعامل مع العقود من الباطن
المخاطر الشائعة للعقود وكيفية تجنبها
صياغة عقود خاصة مثل PPP و Franchise ، إلخ.
حوكمة الشركات
المسؤولية الاجتماعية للشركات ("المسؤولية الاجتماعية للشركات")
تدريب أخلاقيات الأعمال
.إدارة الامتثال الأخلاقي

الضيافة والسياحة
بحيث انه أخذ قطاع السياحة ينمو بشكل هائل في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، أصبح الإطار التنظيمي لصناعة السياحة أكثر تعقيدًا، ما قد يتسبب بحدوث نزاعات قانونية متعددة، إلى جانب حاجة الشركات في قطاع الضيافة لتلبية متطلبات وواجبات الرعاية لضيوفها.
لذلك، يؤمن مكبتنا كافة الاستشارات القانونية المنتظمة للشركات المختصة في صناعة السياحة، بما في ذلك أصحاب التطويرات السياحية والوكالات السياحية المحلية والدولية، وكذلك، كافة المسائل القانونية التي تشمل اتفاقيات إدارة الفنادق واتفاقية الخدمات الفندقية (ما قبل وبعد الافتتاح) واتفاقية موردي الفنادق واتفاقيات XML الخاصة بالمورّدين واتفاقيات الموردين خارج الشبكة وإتفاقيات O & M للفنادق والمبيعات العالمية والتسويق واتفاقات شركات الطيران والمنتزهات.


الأمن الالكتروني
بحيث انه تتزايد المخاوف بشأن الأمن الالكتروني بعد انه يتم الإبلاغ عن العديد من حالات اقتحام البيانات والشبكات داخل الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات مما يؤدى إلى خسائر تجارية فادحة. ومع تزايد اعتمادنا على تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات المحوسبة، هناك حاجة متزايدة للخصوصية وحماية البيانات. لذلك، أصبح الناس أكثر وعياً بشأن خصوصيتهم وحقوقهم الالكترونية في يومنا هذا.
يتمتع محامينا بخبرة مهنية طويلة في كافة مجالات البيانات وأمن التكنولوجيا والمعلومات بفضل العمل مع العديد من العملاء من كافة الجنسيات وبالتالي مساعدتهم على التعامل مع مسائل الأمن الالكتروني بشكل قانوني.
ما يمكننا من المساعدة على تجاوز كافة العقبات التنظيمية المحلية، وتحقيق الأهداف. يعتبر فهم النهج الذي تتبناه وكالة حماية البيانات في التعامل مع قضايا الأمن الالكتروني هو المفتاح نحو فهم الإجراءات الشاملة وتخفيف مخاطر عدم الامتثال، والحفاظ على روابط وثيقة مع الجهات التنظيمية ما يمكننا من تقديم خدمة قانونية واضحة وشاملة.

النفط والغاز
لطالما كانت قضايا النفط والغاز القانونية من القضايا المعقدة، ذلك نظرا لمشاريع البناء المعقدة، والخطر الدائم المستمد من الحوادث البيئية والإصابات الشخصية التي قد تطرأ، وفعالية المبيعات واتفاقات
.الشراء وتخزين الوقود، وترتيبات النقل
يتميز مكتبنا بالممارسة المتكاملة في طليعة قطاع النفط والغاز، بحيث اننا نقوم بدورنا كمستشارين لكل من الجهات الحكومية، وشركات النفط المستقلة، وشركات النفط الوطنية، وكافة شركات خدمات النفط.
تأكيدا على ذلك، قامت شركة أدنوك للتوزيع بإدراجنا في مجموعة مكاتب المحاماة الاستشارية لديها، فضلا لما نقدم لها من الاستشارات
.القانونية في العديد من معاملاتها
إضافة لذلك تتراوح مهامنا الدولية من بناء مخزن لغاز البترول المسال ومحطة تعبئة في زنجبار الى توزيع النفط الخام في جميع
.أنحاء العالم
التحكيم
بما أن شركة الشرق الاوسط المتحد للاستشارات القانونية ذ.م.م عضو في غرفة التجارة الدولية، وبما انها عضو في شبكة IR Global، الأمر الذي يؤكد تمتعنا بمحامين خبراء في مجال التحكيم عبر العالم.
نقوم بتمثيل الكثير من الموكلين في التحكيم في كل من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.
كما أنه يتمتع محامينا بميزة تعدد اللغات والثقافات، وبصلاحياتنا الشاملة للممارسة القضائية في كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وسويسرا، وصربيا ومصر والمملكة العربية السعودية، بحيث يمكننا القيام بكافة الإجراءات التحكيمية المعقدة سواء بالإنجليزية أو العربية.


المسائل التنظيمية والإمتثال
يتمتع الشركاء في مكتبنا بخبرة واسعة في العمل مع الحكومة الإماراتية والسلطات شبه الحكومية والشركات، من خلال خبرتنا الفريدة ومعرفتنا بالاحتياجات الخاصة لهيئات حكومة أبوظبي، لدينا جميع الموارد لتقديم المشورة للقطاعات الصناعية والتعليمية والرياضية والبلدية في كل من المجالات التالية:
-
مراجعة تشريعية لتعزيز أو تحديث القوانين والأنظمة الداخلية الحالية بما يتلاءم مع السياسات الحكومية الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
-
صياغة قوانين وأنظمة جديدة أو مراجعة المسودات التي تقدمها الهيئات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
-
صياغة العقود المتخصصة لتتناسب مع متطلبات معينة.
-
إجراء البحوث القانونية والدراسات القانونية والتعامل مع الجوانب القانونية لأي مشروع.
-
توفير التدريب القانوني المخصص.
-
خدمات قانونية الأخرى المخنلفة لاستجابة كافة المطالب.
الأعمال المصرفية والتمويل
في الأسواق المالية الحالية لا تحصل على تمويل مضمون، سوى الشركات التي تدير مخاطرها من خلال الاتفاقات والعقود القانونية الفعالة. لذلك، يحتاج المقترض إلى مراجعة التطبيق العملي للعقوبات في حال عدم العمل في حدود المعايير المطلوبة، والغرامات المالية، والعقوبات الأخرى التي قد تطرأ. فيسعى المقرضون بذلك لانجازأحداث مثيرة، الأمر الذي يكسب لهم حقوق وصلاحيات إضافية عند حدوثها.
يتميزمكتبنا بخبرة شاملة وكبيرة في تقديم كافة الاستشارات اللازمة إلى المقترضين والصناديق والمؤسسات المالية حول المعاملات المالية على مختلف أنواعها.
نقدم لعملائنا خدمة استثنائية في جميع الجوانب القانونية، وكافة النصائح بشكل دائم ومستمر ما يشمل اتفاقيات التمويل، واتفاقيات الحلول، والمستندات الأمنية، وتسهيلات القروض الدورية المعقدة جدا.


التقاضي
قد يكون التقاضي مكلف ومستهلك للوقت، ويمكن أن يؤدي تدخل الخبراء كذلك إلى زيادة المصاريف والوقت في القضية، لذلك يتمتع مكتبنا بمحامون أصحاب الهمم والاختصاص لايجاد الحل المناسب لكل جانب من جوانب القضايا على اختلاف أتواعها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معرفتنا وخبرتنا بالقوانين واللوائح والثقافة المحلية تمنحنا ميزة تنافسية وتضمن أفضل تمثيل للعملاء الكرام.
يتألف قسم التقاضي في شركتنا من رجال قانون ذو ميزة وخبرة كافية وشاملة وسنوات عديدة من الممارسة، بحيث نقوم بالترافع والدفاع عن العملاء في كافة المجالات التي يتم اتكليفنا فيها وأمام مخنلف السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة، سواء كنا مدعين أو مدعى عليهم، وقبل كل المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها.
نتمتع بخبرة لأكثر من 40 عامًا في الدعاوى القضائية الكبيرة والمعقدة بجميع أنواعها التجارية والمدنية والجزائية التي قد تشمل النزاعات التجارية، وأمور الملكية، ونزاعات العمل، والنزاعات العائلية، والمسائل المصرفية، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.
القانون البحري
بعد التطورات التي يشهدها عالم التجارة اليوم كان لا بد من ضرورة تنمية الموانئ البحرية في الإمارات العربية المتحدة.
بصفتنا مستشارين قانونيين مجهزين وتمتعنا بالخبرة الكافية في جميع انحاء قانون النقل البحري، نقوم ب: صياغة عقود بناء السفن، والتأمين، والاستفادة من التمويل، وإنشاء المطالبات والتسويات التفاوضية، واللوائح الخاصة بالموانئ، وتنفيذ لوائح البيئة وجميع الالتزامات المتعلقة بعقود الشحن، وسند الشحن، والحوادث البحرية، والتلوث البيئي.


العقارات
المعاملات التجارية العقارية معروفة بالترتيبات المالية المعقدة، التي تتطلب إجراء تحقيقات عميقة للتأكد من وجود المتطلبات القانونية اللازمة لإمكانية استخدام العقار لغرضه القانوي.
من أبرز التعقيدات هذه، تحديد الالتزامات التي قد تنشأ من تركة العقار المرتبطة بها، والمخاطر القانونية المترتبة على أي انتهاك قانوني،
لذلك، نعتني بجميع هذه المعاملات منذ البداية عناية الاب الصالح
.بقيامنا بكافة الإجراءات القانونية اللازمة.
يتمتع فريقنا بالخبرة الكبيرة والكافية في تقديم الاستشارات لكل من لمستثمرين والبنوك والمطورين في القطاعين العام والخاص حول جميع الجوانب القانونية لحيازة الأراضي والتملك والتأجير والبيع،
.وإدارة الممتلكات

الصناعة التحويلية
يواجه المصنعون تحديات جديدة كل عام في شركتنا، نقوم بدورنا كمستشارين قانونيين بتقديم كافة الاستشارات بشأن جميع القضايا المتعلقة بإنشاء المشاريع الصناعية في أبوظبي، وتشمل هذه العقود: عقود الإيجار مع المناطق الصناعية ومطوري المناطق الحرة والتراخيص الصناعية ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة وتصاريح البناء الصناعي والإيجار التمويلي لخطوط الإنتاج وإعفاءات الرسوم الجمركية ومتطلبات المحتوى المحلي وتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتجات المصنعة، واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞ وﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻄلبات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق او الدعم الحكومي.

تأسيس الأعمال التجارية
نظرا لممارسة محامينا في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة طويلة وعملهم على صياغة التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية والأعمال التجارية الأجنبية، يستفيد موكلينا الإقليميين والدوليين من خبرتنا الطويلة هذه، والتي تقابلها ثروة من المعرفة والعلاقات فيما يتعلق بهيكلة ومزاولة الأعمال التجارية.
يشكل تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجزء الأكبر لأعمالنا، ما يشمل كافة الفروع ومكاتب التمثيل وما يتعلق بها من ترتيبات الكفالة والوكالة، سواء على الأراضي الرئيسية أو في المناطق الحرة.
الملكية الفكرية
تمثل الملكية الفكرية دائمًا مصدر قلق للأفراد والشركات، وعليه وتلبية لاحتياجات موكلينا، فإن شركتنا تضم فريق يتضمن لأصحاب الاختصاص في مجال الملكية الفكرية وخبراء في مجال العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والتصميم، كما يتولى فريقنا بشكل روتيني التعامل مع العديد من أهم مسائل الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط ما يشمل العلامات التجارية العالمية والإقليمية الكبرى.
تشمل ممارستنا:
-
حماية العلامات التجارية
-
التنفيذ والتقاضي
-
براءات الإختراع والتصاميم
-
اتفاقيات الامتياز
-
حقوق التأليف والنشر
-
تدقيق الملكية الفكرية ومعاملاتها
-
الامتثال لوصف البطاقات
-
أسماء النطاقات
-
حماية المستهلك
-
المنافسة


قانون العمل وعلاقات العمل
يتمتع محامونا بخبرة واسعة في جميع جوانب قوانين العمل الإماراتية كما لديهم خبرة إقليمية كبيرة في التعامل مع القوانين المحلية والاتحادية.
يشمل اختصاصنا كافة مجالات العمل، بما في ذلك:
-
صياغة ومراجعة عقود العمل واتفاقيات العمل من جميع الفئات
-
الإجراءات التأديبية والإقالة
-
اتفاقات التسوية
-
المنازعات المتعلقة بقانون العمل
-
حماية بيانات الموظف
-
التزام وزارة العمل
-
إنهاء عقود العمل
-
تسوية مكافأة نهاية الخدمة.
-
العهود المقيدة لما بعد التوظيف
-
سياسة عرض الموارد البشرية، بما في ذلك مراجعة كتيب الموظف، والاحتفاظ اليدوي بالوثائق
خدمات كاتب العدل
حيث انه تم منحنا تفويض من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة لتقديم كافة خدمات كاتب العدل الخاص، وحيث انه يمكن لمحامي الإمارات المعين في يومنا هذا تقديم هذه الخدمة للأفراد أو الشركات التي تتخذ مقراً لها في الامارات،
فخدمة كاتب العدل الخاص هي مبادرة لخصخصة بعض الخدمات وجعلها أكثر ملاءمة للشركات والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لتزايد عدد سكان الإمارات العربية المتحدة والحاجة إلى مجموعة واسعة من الخدمات.
وبما اننا غير مخولين لتوثيق شهادات خطية أو اتفاقية تسوية أو مستندات تعليمية أو شهادات ميلاد أو وفاة. نقوم بتوثيق / تصديق جوازات السفر فقط بعد مراقبة جواز السفر الأصلي وكذلك حاجز جواز السف،
ولكن أصبح مكتب الشرق الأوسط مخول بشكل رسمي لتوثيق كافة جوازات السفر.
واضافة الى ذلك، نحن نفرض قيمة 550 درهم إماراتي فقط لتوثيق النسخة الأولى وتكون قيمة نسختها الثانية 100 درهم فقط.


خدمات التدقيق القانوني
تشمل خدمة التدقيق القانوني إجراء تحليل للفجوات والفراغات من خلال تحديد الثغرات في الإعداد القانوني الداخلي للشركة، وبعد التشاور الشامل مع خبرائنا القانونيين، يتم سد هذه الفجوات من خلال توفير الحلول وتدريب الخبراء وورش العمل لضمان أن القسم القانوني الداخلي يتفق وأحدث التطورات في القانون وبالتالي قادر على حماية مصالح الشركة وحقوقها القانونية بشكل أفضل.
القيمة الحقيقية للتدقيق القانوني لا تقتصر على ما يتم اكتشافه، بل أكثر من ذلك في ما تفعله الشركة مع نتائج التدقيق، فتكون إدارة الشركة حرة في اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف بناء على النتائج وتنفيذها إذا كان هناك أي عمل متابعة أو تقييمات مطلوبة بعد تقديم التقرير من أجل تنفيذ التوصيات، مثل التدريبات القانونية، أو المساعدة في صياغة العقود المعقدة، فيقوم أصحاب الاختصاص لدينا بتقديم كافة الاستشارات في ذلك أيضا.
الاستشارات الضريبية
بصفتنا مستشارين قانونيين ، نقدم الاستشارات الضريبية للفئات التالية:
-
الشركات المتعددة الجنسيات ، والمصارف ، والمؤسسات المالية ، والحكومات ، ومجموعات الأسهم الخاصة ، وصناديق الاستثمار ، وبيوت الاستثمار العقاري ، والمشاريع المشتركة ، والمنظمات الوطنية والدولية الأخرى.
-
تُظهر خبرتنا الضريبية جنبًا إلى جنب مع خبرتنا في التقاضي حيث لدينا قدرة فريدة على التقاضي الضريبي.
بصفتنا مستشارين قانونيين ، فإننا نقدم الاستشارات للعملاء عبر مجموعة غير محدودة من المجالات بما في ذلك:
-
إيداع ضريبة القيمة المضافة.
-
الإيداع الضريبي.
-
الإفصاح الطوعي.
-
استشارات ضريبة القيمة المضافة.
-
تقسيط الغرامات.
-
التنازل عن العقوبة.
-
تسجيل العلامة التجارية SYNC
-
استشارة ضرائب.


الترجمة القانونية
يتم تعريف الترجمة القانونية على أنها أي مستند قانوني يتم كتابته وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تغطي وتشمل الترجمة القانونية مجموعة واسعة من المستندات، اعتمادًا على الخدمات والاحتياجات التي تتناولها: الشهادات (الزواج، الولادة، إلخ)، الوكالات، عقود العمل والاتفاقيات، الوصايا، الإقرارات الخطية، واتفاقيات السرية هي من بين أكثرها شيوعًا.
علاوة على ذلك، فإن MEALC هي شركة ترجمة معروفة في أبو ظبي، بحيث تقدم جميع أنواع خدمات الترجمة الاحترافية من قبل مترجمين محليين ومحترفين. نحن شركة استشارات قانونية معتمدة من قبل وزارة العدل الإماراتية وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
أعمال التأمين وإعادة التأمين
حيث إن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 26 لسنة 2020 عدل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 33 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجان لفض منازعات التأمين.
وبصفتنا مستشارين قانونيين، نتخصص في تقديم خدمات الاستشارات وتسوية المنازعات بأعلى مستويات الجودة لشركات التأمين وعملائها العاملين في الأسواق القائمة والناشئة على حد سواء، بناءً على أحدث الأحكام والقرارات.
نتخصص بتغطية مجموعة واسعة من بواصل التأمين من كافة الأنواع أو المخاطر، ونحل جميع المطالبات الناشئة عن خسائر المؤسسات المالية وخسائر الكوارث في مسائل التأمين ضمن عمليات الدمج والاستحواذ وأمن المقرضين، وسوء الممارسة الطبية والتأمين الصحي.
ومن ثم، فإننا نقدم عمق لا مثيل له للتغطية وقدرات الدفاع عبر كل خط من أعمال التأمين وإعادة التأمين مثل:
-
البحري.
-
قطاعا النقل والطيران.
-
البنوك والتمويل.
-
الهندسة والإنشاءات.
-
الخدمات المالية.
-
المشاريع والطاقة.
-
العقارات.
-
السفن البحرية بكافة أنواعها (هال، آليات، حماية، تعويض).
-
الوساطة وإعادة التأمين.
-
الامتثال العالمي.
-
مكافحة تبييض وغسل الأموال.
-
قضايا تحويل محفظة التأمين.
-
تأمين التكنولوجيا.
-
المسؤولية عن ممارسة التوظيف.
-
المسؤولية المهنية.
-
المسؤولية عن المنتجات.
كما يتعامل فريقنا مع جميع قطاعات التأمين الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي في مجموعة من التقاضي العادي والبديل.
الدفاع عن حقوقكم فيها في جميع مراحل التقاضي وأمام جميع المحاكم العاملة في منطقة التعاقد بالدولة على اختلاف درجاتها وكذلك أمام لجان التوفيق والمصالحة والتحكيم، واللجان الإدارية، والإيجارية، وغيرها.
ومن ثم، فإن فريقنا المتفاني ذو الخبرة يتولى جميع الأمور المتعلقة بالتأمين، من أصغر مطالبة إلى أكثر الخسائر تعقيدًا.
