لطالما كانت القضايا القانونية المعقدة محاطة بصناعة النفط والغاز، هذه القضايا هي نتيجة مشاريع البناء المعقدة، والخطر المستمر من الحوادث البيئية والإصابات الشخصية، وملكية الموارد، وفعالية المبيعات واتفاقات الشراء وتخزين الوقود، وترتيبات النقل.

وما زالت الممارسة المتكاملة لمكتبنا في طليعة قطاع النفط والغاز، نصح فريقنا الجهات الحكومية، وشركات النفط المستقلة، وشركات النفط الوطنية وشركات خدمات حقول النفط على المعاملات الرئيسية، نحن مدرجون في مجموعة من مكاتب المحاماة في أدنوك للتوزيع، وبالمثل، كنا ننصح أدنوك بالتوزيع على العديد من معاملاتها، وتتراوح مهامنا الدولية بين بناء مخزن للغاز البترول المسال ومحطة تعبئة في زنجبار لتوزيع النفط الخام في جميع أنحاء العالم.

بجانب كونها عضو غرفة التجارة الدولية، فإن شركة الشرق الاوسط المتحد للاستشارات القانونية ذ.م.م هي عضو في شبكة IR Global مما يساعد شركتنا على منحكم الوصول إلى محامين خبراء في التحكيم عبر العالم.

​

نقوم بتمثيل قطاع واسع من الموكلين في التحكيم لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز دبي للتحكيم الدولي.

​

كما أن المحامين لدى شركتنا يتمتعون بميزة تعدد اللغات والثقافات وممن نالوا القبول في الممارسة في طيف واسع من الاختصاصات القضائية مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وسويسرا، وصربيا ومصر والمملكة العربية السعودية، يمكننا القيام بإجراءات التحكيم المعقدة سواء بالإنجليزية أو العربية.

يتمتع الشركاء في مكتبنا بخبرة واسعة في العمل مع الحكومة الإماراتية والسلطات شبه الحكومية والشركات، من خلال خبرتنا الفريدة ومعرفتنا بالاحتياجات الخاصة لهيئات حكومة أبوظبي، لدينا جميع الموارد لتقديم المشورة للقطاعات الصناعية والتعليمية والرياضية والبلدية في المجالات التالية:

• مراجعة تشريعية لتعزيز أو تحديث القوانين والأنظمة الداخلية الحالية بما يتلاءم مع السياسات الحكومية الحالية وأفضل الممارسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

• صياغة قوانين وأنظمة جديدة أو مراجعة المسودات التي تقدمها الهيئات الحكومية الاتحادية أو المحلية.

• صياغة العقود المتخصصة لتتناسب مع متطلبات معينة.

• إجراء البحوث القانونية والدراسات القانونية والتعامل مع الجوانب القانونية لأي مشروع.

• توفير التدريب القانوني المخصص.

• خدمات قانونية أخرى مخصصة لتلائم المطالب.

في الأسواق المالية الحالية، لا تحصل سوى الشركات التي تدير مخاطرها من خلال الاتفاقات والعقود القانونية الفعالة على تمويل مضمون، سيحتاج المقترض إلى مراجعة التطبيق العملي للعقوبات لعدم العمل في حدود المعايير المطلوبة، وبنية دفع الغرامات المالية، وأي عقوبات أخرى على الانتهاك، سيسعى المقرضون لأن يكون لديهم أحداث مثيرة، والتي تسمح لهم بحقوق وصلاحيات إضافية عند حدوثها.

يتمتع فريق شركتنا بخبرة كبيرة في تقديم المشورة إلى المقترضين والصناديق والمؤسسات المالية حول مجموعة متنوعة من المعاملات المالية، نحن نقدم لعملائنا خدمة استثنائية في جميع الجوانب القانونية، بالإضافة إلى ذلك، ننصح العملاء بشكل روتيني بإبرام اتفاقيات التمويل واتفاقيات الحلول والمستندات الأمنية، في الوقت الحالي، نحن ننصح أحد عملائنا بتقديم تسهيلات القروض والقروض الدورية المعقدة والصغيرة جدا.

التقاضي

يمكن أن تكون المقاضاة مكلفة ومستهلكة للوقت، يمكن أن يؤدي تدخل الخبراء إلى زيادة المصاريف والوقت الذي يقضونه في القضية، هذا هو السبب في استعداد محامينا بشكل جيد في كل محاكمة، انهم يعرفون كل جانب من جوانب القضية وجميع الوثائق المرتبطة بها، بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفتنا وخبرتنا بالقوانين واللوائح والثقافة المحلية تمنحنا ميزة تنافسية ونضمن أفضل تمثيل للعملاء.

​

يتألف قسم التقاضي في شركتنا من قضاة مؤهلين تأهيلاً عالياً يتمتعون بخبرات متنوعة وشاملة وسنوات عديدة من الممارسة، يقوم قسم التقاضي في شركتنا بالترافع والدفاع عن العملاء في جميع الإجراءات والحالات التي يتم فيها تكليفنا بشكل قانوني بصفتنا محامين أمام جميع السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة، سواء كنا مدعين أو مدعى عليهم، وقبل كل المحاكم من مختلف الأنواع والمستويات.

لقد جمع محامونا خبرة أكثر من 40 عامًا في إدارة الدعاوى الهامة والمعقدة والبارزة لجميع أنواع القضايا التجارية والمدنية والجنائية التي تشمل النزاعات التجارية، وأمور الملكية، والمنازعات العمالية، والنزاعات العائلية، والمسائل المصرفية، دعاوى مدنية المتعلقة بالأخطاء الطبية.

أدت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة إلى تجديد التركيز على التجارة وزيادة التركيز على التوسع في الموانئ البحرية في الإمارات العربية المتحدة.

نحن مجهزين بشكل جيد لإرشادهم في جميع جوانب قانون النقل البحري، ويشمل ذلك: صياغة عقود بناء السفن، وشراء التأمين، والاستفادة من التمويل، وإنشاء المطالبات والتسويات التفاوضية، واللوائح الخاصة بالموانئ، وتنفيذ لوائح البيئة.

لدينا خبرة واسعة في التعامل مع جميع المطالبات المتعلقة بعقود الشحن، وسند الشحن، وخطابات الاعتماد، والتأمين، والحوادث البحرية، والتلوث البيئي.

المعاملات التجارية العقارية يمكن أن تكون مربحة، ومع الترتيبات المالية المتزايدة تعقيدًا، تتطلب هذه المعاملات إجراء تحقيق متعمق للتأكد من المتطلبات القانونية للاستخدام المقصود للعقار، وتحديد الالتزامات القائمة أو المهددة التي تنشأ من تركة العقار المرتبطة بها، ولإبراز المخاطر القانونية المترتبة على أي انتهاك للقانون قد يكون موجودًا قبل الحصول عليها، ننتقل إلى عملائنا في هذه المعاملات منذ البداية (إجراء العناية القانونية المفصلة) حتى النهاية (التفاوض وإنهاء الصفقة)

يتمتع فريقنا بالخبرة في تقديم المشورة للمستثمرين والبنوك والمطورين في القطاعين العام والخاص حول جميع الجوانب القانونية لحيازة الأراضي والتملك والتأجير والبيع، وإدارة الممتلكات.

يواجه المصنعون تحديات جديدة كل عام في شركتنا، نحن فخورون بخبرة محامينا المحترفين في تقديم المشورة بشأن جميع القضايا المتعلقة بإنشاء المشاريع الصناعية في أبوظبي، وتشمل هذه العقود: عقود الإيجار أو عقود المساطحة مع المناطق الصناعية ومطوري المناطق الحرة والتراخيص الصناعية ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة وتصاريح البناء الصناعي والإيجار التمويلي لخطوط الإنتاج وإعفاءات الرسوم الجمركية ومتطلبات المحتوى المحلي وتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتجات المصنعة، اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞ وﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق او الدعم الحكومي.

لدينا فهم عميق لبيئة الأعمال والتشريع في منطقتنا نظرا لعمل محامينا في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة طويلة وعملهم على صياغة تشريعات تتعلق بالشركات التجارية والأعمال التجارية الأجنبية، وهذا ما يجعل موكلينا الإقليميين والدوليين يستفيدون من حضورنا الطويل في الدولة، والتي تقابلها ثروة من المعرفة والعلاقات فيما يتعلق بهيكلة ومزاولة الأعمال التجارية.

يتشكل الجزء الأكبر من العرض المؤسسي الخاص بنا من تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بتأسيس الشركات، الفروع ومكاتب التمثيل وما يتصل بها من ترتيبات الكفالة والوكالة، سواء على الأرض الرئيسية أو في المناطق الحرة.

تمثل الملكية الفكرية دائمًا مصدر قلق للأفراد والشركات، وعليه وتلبية لاحتياجات موكلينا، فإن شركتنا تضم  فريق رائد في مجال الملكية الفكرية ومحامين متخصصين وخبراء في مجال العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والتصميم، يتولى فريقنا بشكل روتيني التعامل مع العديد من أهم مسائل الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط ممثلة العلامات التجارية العالمية والإقليمية الكبرى.

​

تغطي ممارستنا:

​

• حماية العلامات التجارية

• التنفيذ والتقاضي

• براءات الإختراع والتصاميم

• اتفاقيات الامتياز

• حقوق التأليف والنشر

• تدقيق الملكية الفكرية ومعاملاتها

• الامتثال لوصف البطاقات

• أسماء النطاقات

• حماية المستهلك

• المنافسة

يتمتع محامونا بخبرة واسعة في جميع جوانب قوانين العمل الإماراتية والممارسات الحالية ولديهم خبرة إقليمية كبيرة في التعامل مع القوانين المحلية والاتحادية، يشمل عملاؤنا الشركات المحلية والدولية عبر العديد من القطاعات.

​

نحن ننصح في جميع جوانب قضايا قانون العمل بما في ذلك:

​

• صياغة ومراجعة عقود العمل واتفاقيات العمل من جميع الفئات

• الإجراءات التأديبية والإقالة

• اتفاقات التسوية 

• المنازعات المتعلقة بقانون العمل

• حماية بيانات الموظف

• التزام وزارة العمل

• إنهاء عقود العمل

• تسوية مكافأة نهاية الخدمة.

• العهود المقيدة لما بعد التوظيف

• سياسة عرض الموارد البشرية، بما في ذلك مراجعة كتيب الموظف، والاحتفاظ اليدوي بالوثائق

تم منح تفويض من كاتب العدل لتقديم خدمات كاتب العدل الخاص من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، في السابق لم يتمكن سوى المسؤولين العموميين المعينين الموجودين في المباني الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من توثيق المستندات للأغراض الرسمية، ومع ذلك، يمكن لمحامي الإمارات المعينين الآن تقديم هذه الخدمة للأفراد أو الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مكتب الشرق الأوسط مخول رسميًا لتوثيق جوازات السفر.

خدمة كاتب العدل الخاص هي مبادرة لخصخصة بعض الخدمات لجعلها أكثر ملاءمة للشركات والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لتزايد عدد سكان الإمارات العربية المتحدة والحاجة إلى مجموعة واسعة من الخدمات.

نحن غير مخولين لتوثيق شهادات خطية أو اتفاقية تسوية أو مستندات تعليمية أو شهادات ميلاد أو وفاة. نقوم بتوثيق / تصديق جوازات السفر فقط بعد مراقبة جواز السفر الأصلي وكذلك حاجز جواز السفر.

نحن نفرض 550 درهم إماراتي لتوثيق النسخة الأولى ونسختها الثانية ستكون 100 درهم فقط.

خدمات التدقيق القانوني 

تشمل خدمة التدقيق القانوني إجراء تحليل للفجوات من خلال تحديد الثغرات في الإعداد القانوني الداخلي للشركة، وبعد التشاور الشامل مع خبرائنا القانونيين، يتم سد هذه الفجوة من خلال توفير الحلول وتدريب الخبراء وورش العمل لضمان أن القسم القانوني الداخلي على اطلاع بجميع وأحدث التطورات في القانون وقادر على حماية مصالح الشركة وحقوقها القانونية بشكل أفضل

​ 

القيمة الحقيقية للتدقيق القانوني لا تقتصر على ما يتم اكتشافه، بل أكثر من ذلك في ما تفعله الشركة مع نتائج التدقيق، بمجرد نشر التقرير، تكون إدارة الشركة حرة في اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف بناء على النتائج وتنفيذها إذا كان هناك أي عمل متابعة أو تقييمات مطلوبة بعد تقديم التقرير من أجل تنفيذ التوصيات، مثل التدريبات القانونية، أو المساعدة في صياغة العقود المعقدة، فسيقوم فريقنا القانوني بالمساعدة في ذلك أيضا