استعرض الدكتور محمد هيثم سلمان، الشريك المدير في مكتب الشرق الأوسط المتحد للإستشارات القانونية، في ندوة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 ، عقد في غرفة أبوظبي فرع العين، المستجدات التشريعية على المستويين الاتحادي والمحلي ذات الصلة بالقطاع الصناعي وتأثيرها على المستثمرين بما يعزز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في الدولة بشكل عام والقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي بشكل خاص . وقد تضمنت المستجدات التشريعية على المستوى الاتحادي:
1. قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته (متطلبات ومعايير المحاسبة والحوكمة و شركة الشخص الواحد)
2. قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (اللائحة التنفيذية التي عرفت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على عضوية البرنامج الوطني والحوافز) .
3. مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس (الخيارات المتاحة بموجب القانون وهي الصلح الواقي، وإعادة الهيكلة المالية والإفلاس) .
4. قانون اتحادي رقم 19 لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري.
5. قانون اتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين.
6. قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
7. قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2018 بشأن التأجير التمويلي.
8. مرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 بشأن الإستثمار الاجنبي المباشر (متطلبات مشاريع الاستثمار الأجنبي واللائحة الإيجابية التي تضمنت أنشطة صناعية).
9. قرار مجلس الوزراء (بدون رقم) بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام وتشغيل العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.
أما على مستوى إمارة أبوظبي، فقد تضمنت الندوة المستجدات التشريعية الخاصة بالقطاع الصناعي على المستوى المحلي:
1. قانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية.
2. تعميم - رقم 11 لسنة 2014 بشأن عقد المساطحة النموذجي.
3. قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
4. قانون رقم 13 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والذي سمح للأجانب بتملك عقارات داخل المناطق الاستثمارية.
5. قرار المجلس التنفيذي رقم 337 لسنة 2018 بشأن اعفاء الرخص الإقتصادية الجديدة من الرسوم.
6. قرار المجلس التنفيذي رقم (127) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي.
7. قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 112 لسنة 2018 بشأن تنظيم حاضنات الإبتكار.
8. قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 219 لسنة 2018 بشأن الترخيص المزدوج لشركات المناطق الحرة في إمارة أبوظبي.
9. قرار رئيس دائرة التنمية الإقتصادية رقم 59 لسنة 2019 بشأن الغاء القرار رقم 213 لسنة 2015.
10. قرار رئيس دائرة التنمية الإقتصادية رقم 70 لسنة 2019 بشأن السماح للمصانع المرخصة بإمارة أبوظبي بإضافة بعض الأنشطة التجارية أو الخدمية الى الرخصة الصناعية.
11. قرار رئيس دائرة التنمية الإقتصادية رقم 120 لسنة 2019 بشأن تداول المنتجات الصناعية الثانوية في القطاع الصناعي.