اعتمد مجلس الوزراء مؤخرا القرار رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، يتضمن تعديلات مهمة من ضمنها محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع، وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها.
كما تناولت استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقاضي حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديث في المجال القضائي، من مثل إجراءات قيد الدعاوي إلكترونياً أو إصدار الأحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة.
كما نصت على زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مبلغ مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها مبلغ 50 ألفا درهم بدلاً من 20 ألف درهم، بما لا يجوز معه الطعن على أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب، كما تم زيادة النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدلاً من 200 ألف درهم، وهو ما سيحقق العدالة الناجزة باستحصال المتقاضين علي أحكام نهائية في الدعاوي البسيطة
لمزيد من التفاصيل: