بحث

قانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن نظام الإنذار الآلي وبرنامج المعلومات

نظام الإنذار الآلي وبرنامج المنشآت الخاصة في إمارة أبوظبي

-صدر القانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن نظام الإنذار الآلي وبرنامج المنشآت الخاصة في إمارة أبوظبي، حاملاً معايير جديدة مُلزمة لجميع منشآت القطاع الخاص، فارضاً جزاءات بحق أي منشأة مخالفة أو لا تلتزم بما ورد فيه.


-محتوى القانون: يُنشأ القانون التزامات واجبة على كل منشآت القطاع الخاص بدون استثناء أياً يكن مجال عملها أو حجم منشآتها، بتركيب نظام إنذار آلي واستخدام برنامج معلومات، وفق أصول وآليات محددة بموجب نص القانون ولائحته التنفيذية، وعلى جميع المنشآت توفيق أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، تحت طائلة فرض غرامة قد تصل ل(500,000 ) لخمسمائة ألف درهم بحق المخالفين أو المتخلفين عن تنفيذ تعليمات القانون .


ولأهمية الموضوع وحداثته، كان لزاماً تنبيه الشركات والمؤسسات الخاصة إلى ضرورة الاطلاع على القانون والالتزام بتطبيق بنوده التي سنوجز أهمها كالتالي:


-الجهة المختصة بتطبيق القانون:

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

-عرف القانون نظام الإنذار الآلي بأنه:

جهاز أو مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تستخدم في التنبيه والتحذير في حالة وجود أية مهددات.


-وعرف القانون برنامج المعلومات بأنه:

برنامج الكتروني تعده السلطة المختصة لإدخال وتنظيم البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال المنشآت الخاصة.


-نطاق تطبيق القانون:

يطبق هذا القانون على جميع المنشآت الخاصة التي حددها القانون بالتالي:


المنشآت المرخص لها من دائرة التنمية الاقتصادية وذلك لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية أو الزراعية أو الخدمية أو أي من الأنشطة الاقتصادية الأخرى


-كما حدد القانون مقدمي الخدمة المسموح لهم بتزويد المنشآت الخاصة بهذه الأنظمة والبرامج كالتالي :


مقدم الخدمة هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرح له من السلطة المختصة بتقديم حلول تقنية لبرنامج المعلومات، وتوريد أو تركيب أو تقديم أو تشغيل نظام الإنذار الآلي.


-إن القانون يلزم الشركات والمنشآت الخاصة بتركيب أنظمة الإنذار الآلي واعتماد برامج المعلومات، وهذا أمر بات مفروضاً عليهم تحت طائلة فرض غرامات مالية كبيرة، ومع هذا الحال لا يجوز التهاون أو عدم الالتزام أو حتى التعذر بجهل وجود القانون وما يفرضه.


-إن شركة الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية على استعداد لتقديم المشورة القانونية لجميع الشركات والمنشآت الخاصة التي تود الاستفسار أكثر عن تفاصيل القانون وتوضيح الواجبات المترتبة على هذه الشركات بموجب القانون ، ومن يود الاتصال بالشركة على عناوين الاتصال الرسمية التالية :


هاتف : 02-639-9198

بريد الكتروني : info@melf.ae

مشاهدة واحدة (١)