أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن إنشاء دائرة التمكين الحكومي.
تحلُّ دائرة التمكين الحكومي - أبو ظبي محلَّ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبو ظبي، وأكاديمية أبو ظبي الحكومية، وهيئة أبو ظبي الرقمية، كذلك يكون مركز الإحصاء – أبو ظبي من الجهات التابعة للدائرة.
تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها بالاختصاصات التالية:
اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لقطاع التمكين الحكومي واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها.
تنظيم قطاع التمكين الحكومي من جميع النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم المنظمة للقطاع.
متابعة وقياس الأداء المؤسسي للجهات الحكومية ضمن مجالات قطاع التمكين الحكومي للتأكد من التزامها بالتشريعات السارية في هذا الشأن.
تطوير وتوحيد وتشغيل وإدارة منصات تقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بمجالات قطاع التمكين الحكومي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وضع نموذج تشغيلي موحد لمجالات قطاع التمكين الحكومي للجهات الحكومية.
إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في شؤون قطاع التمكين الحكومي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث قطاع التمكين الحكومي وزيادة الكفاءة والفاعلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصة بقطاع التمكين الحكومي.
الرقابة والإشراف على الجهات التابعة، بما في ذلك صرف ميزانياتها ومراقبة العوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية.
اقتراح الرسوم والتعرفات والأسعار المتعلقة بالاختصاصات ورفعها للإعتماد وفقًا للتشريعات السارية.
رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبو ظبي التنفيذي فيما يتعلق بمهام الدائرة.
تباشر الدائرة في مجال شؤون الموارد البشرية بالاختصاصات التالية:
وضع قواعد ومعايير التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ومتابعة تطبيقها في الجهات الحكومية.
دعم وتطوير شؤون الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
إدارة فرص العمل وتحديد وتطوير المواهب وإدارتها وتوظيفها من خلال أنظمة المعلومات المركزية لإدارة بيانات الموارد البشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقًا للتشريعات السارية.
وضع نظام إدارة أداء وتقييم موظفي الجهات الحكومية.
وضع قواعد ومعايير الكفاءات والمهارات الواجب توافرها لدى موظفي الجهات الحكومية وقياس تقييم تلك المهارات والكفاءات والقدرات للموظفين وفقًا للمتطلبات الوظيفية.
تطوير وطرح واعتماد برامج التدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذها.
التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن الموظفين المواطنين المرشحين للبعثات الدراسية وتقييم الأداء الأكاديمي للمبتعثين ودراسة الطلبات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية لهم، وذلك وفقًا للتشريعات السارية.
تباشر الدائرة في مجال شؤون التوطين بالاختصاصات التالية:
وضع استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات الحكومية والمؤشرات المتعلقة بها، ودعم تنفيذها والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إنشاء أنظمة معلومات مركزية لإدارة بيانات القوى العاملة، وتنظيم جمع وتحليل بيانات سوق العمل لتوجيه برامج التوظيف وإدارة فرص التوطين المناسبة في الجهات الحكومية.
إنشاء منظومة متكاملة لإدارة رحلة الباحثين عن عمل تشمل تسجيلهم وتقييمهم وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، وإنشاء شراكات مع المؤسسات التعليمية لضمان توجيه مخرجات التعليم لتلبية الاحتياجات المستقبلية في الحكومة.
وضع واعتماد خطط إحالة وظيفية في الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذها.
تباشر الدائرة في مجال شؤون المشتريات والمزايدات الحكومية بالاختصاصات التالية:
وضع اللوائح المنظمة للمشتريات والمزايدات الحكومية ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.
إنشاء وتطوير أنظمة معلومات مركزية لإدارة المشتريات والمزايدات الحكومية، وبناء منظومة متكاملة تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة ودعم المحتوى المحلي.
تباشر الدائرة في مجال الشؤون الرقمية بالاختصاصات التالية:
تطوير وتنظيم وتوحيد أنظمة المعلومات والشؤون الرقمية المشتركة بين الجهات الحكومية وإدارتها وصيانتها.
توفير الحلول اللازمة لضمان حماية وسلامة وأمن البيانات الحكومية وأنظمة المعلومات والأصول الرقمية للجهات الحكومية.
اعتماد طلبات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وكذلك بينها وبين غيرها من الجهات وفقًا للتشريعات السارية.
إدارة وتنظيم مشاركة وتبادل البيانات الحكومية وتوحيدها لتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة منها.
مراجعة ودراسة المبادرات والمشاريع والبرامج المتعلقة بالشؤون الرقمية لدى الجهات الحكومية.
تباشر الدائرة في مجال شؤون تجربة المتعامل فيما يتعلق بالخدمات الحكومية بالاختصاصات التالية:
وضع استراتيجية موحدة لتجربة المتعاملين في الإمارة وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذها وتحفيزها والإشراف عليها.
تطوير وتحديث خطط وبرامج ومبادرات ومعايير تميز الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تطبيقها.
إنشاء قاعدة بيانات لحصر وتصنيف الخدمات الحكومية وإدارتها.
وضع منظومة لتصميم الخدمات الحكومية وتجارب المتعاملين والإشراف على تنفيذها.
وضع آليات لجمع وتحليل بيانات واحتياجات وتحديات وتوقعات المتعاملين لقياس أداء تجربة المتعاملين والقائمين على تقديم الخدمات والإشراف على وضع ومتابعة خطط تحسين تجربة المتعاملين.
تباشر الدائرة فيما يتعلق بمنصة خدمات أبو ظبي الحكومية الموحدة بالاختصاصات التالية:
تطوير وتوحيد أنظمة وقنوات تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين وإدارتها وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضع وتنفيذ وإدارة برامج ومشاريع ومبادرات التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.