بحث

تصنيف منشآت القطاع الخاص، الفئات، رسوم الخدمة، أسس إصدار تصاريح العمل


اعتبارًا من 1 يونيو 2022م، ستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظاماً جديداً لتصنيف شركات القطاع الخاص بناءً على امتثالها للتوجيهات ؛ التصنيف الجديد للشركات يُقسم الشركات القائمة إلى واحدة من (3) ثلاثة فئات مُميزة.


تصنيف منشآت القطاع الخاص (قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022)

تصنيف الشركات الجديدة "يعتمد على مدى التزامها بالقانون ونظام حماية الأجور، وحماية حقوق العمال، وامتثالها لسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي " التركيبة السكانية “، إلى جانب القرارات التي تنظم سوق العمل".

بالنسبة لشركات الفئة الأولى، لن تتجاوز الرسوم 250 درهمًا لمدة عامين، بينما ستُفرض على شركات الفئة الثانية رسوماً 1200 درهم لمدة عامين، ولن تتمكن شركات الفئة الثالثة من الاستفادة من أية خصومات على الرسوم، وستصل رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل إلى 3450 درهمًا لمدة عامين. تعفى الأنشطة التي تنطوي على توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من تلك الرسوم.

تُصنف المنشآت حسب أحكام القانون إلى ثلاثة فئات:

1. الفئة الأولى (1)

2. الفئة الثانية (2)

3. الفئة الثالثة (3)


الفئة الأولى

تندرج تحتها المنشآت التي تلتزم بجميع الإجراءات المتعلقة بالقانون (33 لسنة 2021) ولائحته التنفيذية، وكل القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغيرهم، وبنظام الأجور، وذلك بنسبة 100%، إضافة إلى استيفائها واحداً من المعايير التالية:

1. رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف.

2. التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، في توظيف وتدريب المواطنين لديها بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.

3. تصنيف المنشأة ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي أو الاتحادي أو ضمن المشروعات ذات الطابع الابتكاري.

4. أن تكون المنشأة ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي " التركيبة السكانية " في سوق العمل بالدولة.

5. أن تكون المنشأة ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة على النحو الذي يُحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.

6. أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

الفئة الثانية

معظم الشركات القائمة في الدولة التي تفي بالتزاماتها سيتم تصنيفها في الفئة الثانية. سيتم ترقية بعض الشركات إلى الفئة الأولى، وستتمتع هذه الشركات بإعفاءات كبيرة من الرسوم بناءً على استيفائها عدة معايير وفي الوقت نفسه، سيتم تخفيض تصنيف الشركات الأخرى إلى الفئة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.

تلتزم المنشآت المدرجة ضمن الفئة الثانية بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح العمل وعقود العمل للمواطنين والمقيمين ونظام حماية الأجور. تصنف جميع المنشآت الجديدة مهما كان حجمها ضمن الفئة الثانية.


الفئة الثالثة

يمكن تصنيف الشركات الأخرى في الفئة الثالثة إذا وقعت منها مخالفات أو انتهاكات لما تم النص عليه في القرار الوزاري رقم 209 لعام 2022، بما في ذلك صدور حكم بات بأن المنشأة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر؛ استخدام أو استقدام العمال دون الحصول على تصاريح العمل؛ تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة إلى الوزارة؛ انتهاك الالتزامات المتعلقة بأجور العمال ومعايير الإسكان والسلامة؛ اللجوء إلى ممارسات التوطين الزائفة أو ارتكاب مخالفات جسيمة أخرى.


الفترة الانتقالية

يتم تصنيف المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر ضمن الفئة الثانية في الفترة الانتقالية ويجوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد الإطار الزمني لانتهاء الفترة الانتقالية.

يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين نقل المنشآت من فئة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر، طالما أنها تفي بمتطلبات تلك الفئة أو المستوى.


الحوافز

تشمل الحوافز تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تُحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين.

وافق مجلس الوزراء على زيادة نسبة التوطين إلى 2 في المائة سنوياً من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في المنشآت التي توظف 50 عاملاً فأكثر. تهدف الخطوة إلى خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل سنوياً لمواطني دولة الإمارات. سيتعين على الشركات غير المتوافقة دفع 6000 درهم شهريًا، اعتبارًا من يناير 2023، لكل مواطن لم يتم توظيفه.


حماية حقوق العمال

تلتزم المنشآت بدفع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لضمان كل عامل، وذلك وفق المخططات المعتمدة من الوزارة.


تلتزم المنشآت المصنفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين على أنها عالية المخاطر بضمان أن جميع العمال يتوافقون مع المخططات المعتمدة من قبل الوزارة.

تصنيف المنشآت في الفئة الثالثة وفقاً للقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022

يُصدر وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية دليلاً بإجراءات تنفيذ أحكام هذا القرار.

إذا ارتكبت المنشأة المصنفة ضمن الفئة الثالثة مخالفة أو أكثر من تلك المُدرجة في جدول المخالفات، سيتم إعادة تصنيف المنشأة إلى فئتها المستحقة وفق معايير التصنيف المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك فقط بعد انتهاء فترة "التسكين في الفئة الثالثة" وبمجرد معالجة وإنهاء المخالفات وتسوية الغرامات.

يجوز للوزير أن يصدر قراراً ببقاء المنشأة المخالفة تحت الفئة الثالثة لمدة طويلة بحسب خطورة المخالفة المرتكبة أو تكرارها.


رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رسوم خدمة جديدة لتجديد وإصدار تصاريح العمل وتعديل العقود ونقل العمال.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا مراجعة رسوم تصريح عمل الأحداث والعاملين لحسابهم الخاص الذين لديهم تصريح ساري المفعول لمدة عامين.

- سيتم اعتماد الرسوم التالية مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة والواردة في الجداول المرفقة بهذا القرار:

1. تصاريح العمل من خارج الدولة.

2. تجديد تصاريح العمل وتعديل عقود العمل ونقل العاملين من منشأة إلى أخرى.

3. نشاط التوظيف والوساطة.



* لمن له تصريح عمل ساري صادر عن الوزارة




٢٠ مشاهدة