يقصد بتصفية الشركة بأنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى انهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء، والأصل ان تتم أعمال التصفية طبقاً لما هو منصوص عليه في عقد الشركة، وإذا خلا العقد من أحكام التصفية، وجب عندها إتباع الأحكام الواردة في قانون الشركات.
وهناك نوعان من تصفية الشركات؛ التصفية الطوعيّة أو التصفية الإجباريّة، وإنهاء عمل الشركات أو تصفية الشركات عن طريق المحكمة.
ويمكن إنهاء عمل الشركات
عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرا
ر رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.
التصفية الطوعيّة
يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. كما يجب تعيين مُصفّي رسمي خلال اجتماع الشركاء المساهمين. وقد يُسمي أيضًا هذا النوع من التصفية بالتصفية الإجباريّة.
تصفية الشركات عن طريق المحكمة
عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها. وعادةً ما يتم تحديد هذا الأمر بواسطة دائني الشركة ولكن من الممكن أن يتم ذلك بناءً على طلب من مدير الشركة أو الشريك المساهم مع تقديم التماس لإنهاء عمل الشركة.
وبموجب الإجراءات المتبعة في هذه المحكمة، يتم التحقق من أصول الشركة وتوزيعها على دائني الشركة. وهذا يؤدي عمل التصفية الإجباريّة التي يتم تطبيقها بموجب القانون بشكل فعال خاصة في الحالات التي لا تستطيع فيها الشركة سداد التزاماتها / ديونها. وفي ظل هذا النوع من تصفية الشركات، يتم دراسة أصول الشركة والتزاماتها المالية بدقة.
ومع ذلك، يمكن تطبيق التصفية الإجباريّة بموجب أحكام القانون أيضًا. قد تسعى الشركة لسداد ديونها في إطار هذه التسوية والتوصل إلى اتفا
ق مع دائنيها، وبمجرد تقديم طلب إلى المحكمة لتصفية الشركة، وعند صدور أمر المحكمة في هذا الشأن، يتم تعيين مُصفّي بواسطة المحكمة. سيتولى المُصفّي إدارة الشركة. وستتم إدارة أصول الشركة وبيعها بواسطة المُصفّي من أجل سداد ديون الشركة. وبعد بيع الأصول سيتم شطب اسم الشركة من سجل الشركات، وسيتم إغلاق الشركة بشكل رسمي.
وقد نظمت المواد من (306) إلى (326) من قانون الشركات الإماراتي موضوع تصفية الشركات وإجراءاته المتبعة، و هذه المواد نظمت إجراءات التصفية للشركات التي:
· لم يتفق الشركاء على طريقة التصفية فيها عند حلهم للشركة.
· لم يرد في عقد تأسيسها طريق محدد للتصفية مغاير للمنصوص عليه في القانون.
ويظل مديرو الشركة قائمين على إدارة الشركة إلى أن يتم تعي
ين مصفٍّ ويعتبرون في حكم المصفي في مواجهة الغير، وتكون إجراءات التصفية قد بدأت عندما يصدر تعيين مصفي لمباشرة إجراءات التصفية.
وقد نصت المادة 310 أنه لا بد أن يصدر قراراً بتعيين مصفٍّ بإحدى الطرق التالية:
· حكم محكمة
· اتفاق الشركاء
· قرار الجمعية العمومية
ثاني إجراءات التصفية بعد تعيين المصفي وتقييد قرار تعيينه في السجل التجاري أن يقوم المصفي بجرد أموال الشركة وما لها من حقوق، وما عليها
من التزامات، وعلى مدراء الشركة تسليمه كل الأوراق والوثائق الضرورية لذلك.
ثالث إجراءات التصفية هو أن يقوم المصفي بتحرير قائمة مفصلة بحقوق الشركة والتزاماتها وميزانيتها. ويوقع على هذه القائمة مديرو الشركة أو رئيس مجلس إدارتها. كما يقوم المصفي بتحرير دفتر يقيد فيه كل أعمال التصفية.
وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.
يقوم المصفي بإرسال كتب مسجلة إلى كافة دائني الشركة بإعلانهم بتصفيتها وإمهالهم ما لا يقل عن خمسة وأربعين يوماً لتقديم طلباتهم. ويعلن عن التصفية في جريدتين محليتين واسعتي الانتشار. وتسقط جميع آجال ديون الشركة بمجرد افتتاح أعمال التصفية.
إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء، يقوم المصفي بأداء الديون بحسب نسبة الديون. ويقدِّم الديون الممتازة على غيرها.
في حال كانت هنالك ديون لم يتقدم دائنوها بطلبات تحصيلها. يقوم المصفي بإيداع هذه الديون خزينة المحكمة
. أما الديون المتنازع فيها، فيمكن إيداع أموال أو ضمانات كافية بها في خزينة المحكمة، أو تأجيل إتمام التصفية إلى حين الفصل في المنازعات الخاصة بهذه الديون.
ختاماً، فإن التصفية هي عملية إعادة توزيع أصول الشركة وممتلكاتها، وذلك عن طريق التصفية الطوعية أو الإجبارية أي التصفية من قبل المحكمة ,هما طريقان لتصفية الشركة، وقد تتم التصفية وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة. وبخلاف ما ورد في التشريع أو القانون، لا توجد آلية محددة للتصفية في عقد التأسيس. وفي حالة وجود أي ديون متنازع عليها، يجوز لخزينة المحكمة قبول أموال أو ضمانات كافية لإنهاء تصفية الشركة.