بحث

القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2020 بشأن «العهدة»

صدر قانون العهدة لتوفير بيئة استثمارية امنة و متطورة . و ليتيح أدوات عصرية لحماية الثروات و تطوير بيئة الأعمال في دولة الامارات العربية المتحدة . و لقد وتم إصدار القانون في 27 سبتمبر 2020.


لقد أرسى القانون إطاراً تشريعياً متكاملا يسمح لأصحاب الثروة بوضع جزء من ثرواتهم عهدة لدى أشخاص طبيعيين أو مؤسسات مختصة و مؤهلة ذات خبرة بالأدوات الاستثمارية من اجل الحفاظ عليها و تنميتها و ادارتها على النحو الأمثل.


يوفر قانون العهدة أدوات قانونية جديدة كإدارة الثروات العائلية / التشجيع على العهد الخيرية / خدمة المستثمرين في الأسواق المالية العمل على تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف .


أنواع العهدة:


1-العهدة العائلية التي تستهدف الثروات العائلية و توزيع منافعها على الأقارب.

2-العهدة الخيرية التي يتم إنشاؤها لغايات خيرية.


3-العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية، أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.


الهدف من قانون العهدة:

يوفر قانون العهدة (الترست) الإطار التشريعي المناسب الذي يسمح للأشخاص «منشئ العهدة» (سواء شخص طبيعي أو اعتباري) أن يخصص أي جزء من أمواله «أموال العهدة» ليضعها عهدة بيد شخص (طبيعي أو اعتباري) يسمى «أمين العهدة» بهدف إدارتها واستثمارها وتوزيع منفعتها على أشخاص «مستفيدين» سواء من أقاربه أو من الغير، أو لغاية معينة سواء كانت «غاية لعهدة خيرية» أو «غاية لعهدة خاصة». بالتالي يأتي المرسوم بقانون دعماً لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة وتوفير آليات جديدة لإدارة الشركات والأموال العائلية، إضافة إلى التشجيع على تخصيص العهد الخيرية. حيث أنه في ضوء الحاجة لإيجاد أدوات قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقاً مالية متنوعة، ويرغبون في تسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توافر الدراية والخبرة اللازمة لديهم في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى. حيث يتم ذلك من خلال وثيقة خاصة تمسى سند العهدة يتم تسجيلها الكترونياً لتعكس ما تتضمنه من أموال سواء منقولات أو عقارات ثم يتم التأشير بوجود حقوق عهدة في السجلات الرسمية لتلك الأموال.


• عن طريق المحكمة إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة.


• عن طريق المحكمة إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة.


شروط إنشاء العهدة:

نص القانون على مجموعة شروط لإنشاء العهدة، وهي:

• أن يتمتع منشئ العهدة بأهلية الأداء إذا كان شخصا طبيعياً. وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.



• أن يكون منشئ العهدة مالكاً لأموال العهدة، أو له حق التصرف فيها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.


• تحديد المستفيد من العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.


• تحديد غاية العهدة إذا كانت ذات غايات خيرية أو ذات غايات خاصة.


• تحديد أمين العهدة أو أن يكون بالإمكان تحديده للعمل كأمين عهدة عند تعيينه.


• أن يكون المال المخصص للعهدة مما يجوز التصرّف فيه وألا يقترن به حق ثابت للغير ما لم يقبل صاحب الحق بذلك كتابة.



• أن يكون المال المخصص للعهدة معيناً أو قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة ويجوز أن يكون مما يتحقق مستقبلاً.


الشروط الواجب توافرها في منشئ العهدة:


منشئ العهدة: هو الشخص الذي يملك الأموال التي يراد تحويلها إلى ذمة العهدة، فتخرج تلك الأموال من ذمته وتنتقل إلى العهدة، حيث بعد ذلك، يصبح لأمين العهدة كافة الصلاحيات والسلطات وفقاً لما ينص عليه سند العهدة وأحكام القانون.


وشروط منشئ العهدة هي:


• أي شخص يستوفي شروط أهلية الأداء.


• يراعى في تحديد أهلية منشئ العهدة غير المواطن أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية.


• إذا كان منشئ العهدة شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.


التزامات منشئ العهدة:


بعد انشاء العهدة وفق سند العهدة الصحيح، يلتزم منشئ العهدة بما يلي:


• ‌نقل الأموال إلى العهدة، ونقل السلطات والصلاحيات عليها إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ قيد العهدة في السجل ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك.



• ‌تسليم الوثائق والمستندات والبيانات كافة المتعلقة بأموال العهدة الى أمين العهدة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


صلاحيات منشئ العهدة:


• ‌إنهاء العهدة أو الرجوع عنها بشكل كلي أو جزئي ما لم تكن العهدة غير قابلة للرجوع عنها.


• ‌تعديل أو تغيير غايات العهدة. ويجوز في هذه الحالة النص على تعليق سلطة إجراء التعديل أو التغيير لمدة معينة، ليمارس منشئ العهدة سلطة التعديل أو التغيير بعد مضي تلك المدة على أن يتم ذلك خلال حياته.

• ‌إضافة مستفيد جديد أو استبعاد أي مستفيد من العهدة، أو تعديل حقوق أي مستفيد، أو وضع شروط تتعلق بتحديد المستفيدين أو تتعلق باستحقاقهم لمنافع العهدة، بصفة نهائية أو مؤقتة، ويجوز النص في سند العهدة على تحديد من يملك حق ممارسة هذه الصلاحية وأي شروط أخرى تتعلق بذلك.


• ‌تعيين أو عزل أمين العهدة أو حامي العهدة، أو أي شخص آخر تم تعيينه أو منحه سلطات أو صلاحيات بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون تتعلق بالعهدة، وذلك ما لم يكن تعيين ذلك الشخص قد تم بقرار من المحكمة المختصة.


• ‌تغيير التزامات أمين العهدة التي ينص عليها سند العهدة. وتقييد ممارسة أمين العهدة لأي من سلطاته أو صلاحياته وقيدها بالموافقة الكتابية من منشئ العهدة أو من أي شخص آخر يحدد في سند العهدة.


• ‌إصدار التعليمات الموجهة لأمين العهدة بشأن إدارة أموال العهدة، أو التصرف فيها، أو كيفية استعمالها أو استغلالها أو استثمارها أو تعيين أو تفويض أي شخص للقيام بها.


مدة العهدة و نهايتها :


نص القانون على وجوب تحديد مدة العهدة في سند العهدة، أما لو لم يتم تحديد العهدة فتعتبر العهدة مؤبدة مالم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة.


ونص القانون بشأن المدة على ما يلي:


• يجوز ربط بداية أو نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق على أن يذكر ذلك صراحة في سند العهدة.


• إذا تم تحديد مدة للعهدة الخيرية، وانتهت تلك المدة، ولم يكن بالإمكان التحقق من إرادة منشئ العهدة حول ما ستؤول إليه أموال العهدة بعد ذلك، للمحكمة المختصة إنهاء العهدة، أو إصدار قرار بتخصيص العهدة لأي غاية خيرية تتفق وغاية العهدة للمدة التي تحددها.


حالات اإنتهاء العهدة:

• رجوع منشئ العهدة عن العهدة في حال النص في سند العهدة على جواز ذلك.


• إذا انتهت مدة العهدة.


• انتهاء غاية العهدة، فيما عدا العهدة الخيرية التي تجدد وفق ما هو منصوص عليه في سند العهدة.


• بناءً على اتفاق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد الذي يملك حق التصرف على إنهاء العهدة وذلك بموجب سند كتابي موثق وفق سند العهدة.


• إذا أجاز سند العهدة إنهاء العهدة بناء على طلب كتابي يقدم إلى أمين العهدة من جميع المستفيدين الحاليين، شريطة أن يكون للمستفيدين أهلية الأداء وأن يكون لهم الحق الكامل في أموال العهدة.

٠ مشاهدة