المقدمة:
صدر القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.
والذي حل محل القانون رقم 17 لسنة 2002 والغاه.
الأهداف:
ويهدف القانون الجديد إلى حماية الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وقد تضمن القانون 80 مادة و7 فصول.
نطاق التطبيق:
حيث يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادة المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
أبرز الاضافات التي جاء فيها القانون الجديد
1- وفقاً للقانون الجديد كما جاء في المادة رقم 6 الفقرة 3 يمكن تحويل شهادة المنفعة الى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وهذا يسهم في تسهيل وتسريع الاجراءات المتعلقة بالتراخيص بالنسبة لصاحب الاختراع أو من آلت اليه حقوق الاختراع.
2- كما نص القانون الجديد فيما يتعلق بالإختراع أثناء تنفيذ العقد في المادة رقم 10 على بعض الشروط التي تخص تعويض العامل الذي توصل للإختراع أثناء قيامه بعمله، والى من ستؤول ملكية الاختراع الذي يتم أثناء العمل وحق العامل بالتعويض العادل.
3- ذكر القانون فيما يتعلق بشروط التصميم الصناعي أنه:
أ) يجب أن يكون جديداً.
ب) لا يجوز استغلاله تجارياً اذا كان فيه اخلالً بالنظام العام والآداب العامة.
ج) يعد التصميم الصناعي جديداً ما لم يكن قد تم الكشف عنه للجمهور، سواء عن طريق النشر أو الاستخدام أو أي طريقة أخرى، قبل تاريخ ايداع الطلب.
د) لأغراض تطبيق هذه المادة، لا يعتبر التصميم قد تم الكشف عنه للجمهور متى تم ذلك الكشف خلال عام من تاريخ تقديم الطلب.
4- في ما يتعلق بمدة حماية التصميم الصناعي فقد زاد القانون الجديد مدة الحماية وجعلها 20 عاماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحماية كما ذكرت المادة رقم 45 من القانون الجديد.
5- في ما يتعلق بالعقوبات، فقد تم زيادة العقوبة بشكل كبير في القانون الجديد وذلك من أجل توفير حماية أكبر لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو التصميم الصناعي أو الرسم التخطيطي لدائرة متكاملة ، حيث جاء في المادة رقم 69 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 مائة الف درهم ولا تزيد عن 1,000,000 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون".
6- في ما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحق الحائز على براءة الاختراع أو سند الحماية فان القانون الجديد قد نص على التعويض في المادة رقم 67 والتي جاء فيها أنه "يجوز لمالك سند الحماية أو من رخص له في حالة انتهاك أي من حقوقه التي يخولها له سند الحماية، أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، نتيجة الأفعال أو الانتهاكات المخالفة لأحكام هذا القانون".
7- في الحقوق التي لاتسري عليها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة فقد تم اضافة فقرة جديدة في القانون الجديد كما جاء في المادة رقم 22 الفقرة 3 "3- الدمج بين دوائين أو أكثر لغرض العلاج الطبي من قبل صيدلاني مرخص".
8- أضاف القانون الجديد في الباب الخامس "التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة" في المواد من 55 الى 57 حيث ذكر القانون في المادة 55 بعض الشروط لحماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وهي ان تكون أصلية وان تكون نتيجة جهد فكري قد بذله صاحب الفكرة وشريطة انها لم تكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.
حيث ذكر القانون انه يعتبر التصميم التخطيطي أصلياً اذا كانت مكوناته واتصالها بعضها ببعض أصلياً حتى وان كانت المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة.
كما نص القانون في المادة 56 على بعض الأمور التي لا تتمتع بالحماية القانونية وهي "اي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.
كما نص القانون في المادة 57 على محظورات استخدام التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي أن يقوم اي شخص طبيعي أو اعتباري بأي من الاعمال التالية:
أ- نسخ التصميم التخطيطي بأكمله أو جزء أصلي منه، سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي صورة أخرى.
ب- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة، سواء كان ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.
الخاتمة:
- ألغى القانون الجديد القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 كما جاء في المادة رقم 78.
- نص القانون الجديد في المادة 77 على صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قبل مجلس الوزراء خلال مدة 6 ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
- نص القانون الجديد في المادة 79 على أنه يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 ولكن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
لمزيد من الإيضاح، يرجى التواصل معنا على هاتف مكتبنا رقم 6399198 02.