
مبادرات قانونية جديدة
الوصايا
للمسلمين وغير المسلمين
إعداد وصية في الإمارات
تأكد من أن أحباءك يمكنهم الاحتفاظ بالحياة التي بنيتها
الهبة
إهداء ممتلكاتك لأحبائك
وكالة قانونية
توكيل رسمي إذا كنت لا تستطيع القيام ببعض المهام القانونية بنفسك
الوصية المكتوبة هي السناريو الأمثل
إنها واحدة من أهم الوثائق التي ستوقعها على الإطلاق
الأصول
سيتم التعامل مع الأصول حسب الجنسية
العقارات
سيتم التعامل مع العقارات الموجودة في دولة الإمارات وفقاً للقانون الإماراتي
المواعيد
للمساعدة يرجى التواصل معنا
صياغة الوصية
راجع وصيتك الشخصية
توثيق الوصية
استلم وصيتك الموثقة مع ختم
الأسعار
وصية واحدة - 2500 درهم
وصية مزدوجة - 2999 درهم
هبة - 2499 درهم
توكيل - 499 درهم
صياغة الوصايا لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

كتابة الوصايا ليست سهلة في الإمارات
هذه الخدمة حصرية لغير المسلمين لصياغة الوصايا الخاصة بهم،هذا يساعدهم على التصرف في ميراثهم دون أية تعقيدات، في السابق وجد غير المسلمين أنه من الصعب صياغة الوصية، على الرغم من أن إجراءات تطبيق الوصية كانت واضحة ومباشرة
عالجت دائرة القضاء في أبوظبي هذه المشكلة من خلال تقديم نموذج يسهل فهمه وتم نشره على الموقع الرسمي للدائرة على الانترنت، وهذا يمكن الموصيين من صياغة وصاياهم وفقاً لاتفاقهم
اطلع على النموذج في موقع دائرة القضاء
ما هو الإقرار في وصيتك؟
يجب أن يكون الموصي سليم العقل والذاكرة، وأن يزيد عمره عن 21 عاماً، وألا يكون مدفوعاً بالإكراه أو الاحتيال أو الخطأ أو التأثير غير المبر، تم وضع شرط الإلغاء الوارد فيما يلي لتسوية ممتلكاته الموجودة أو الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط
أي وصايا أو تعديلات صادرة قبل هذه الوصية فيما يتعلق ببمتلكاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم اعتبارها ملغاة بعد تسجيل الوصية في دائرة القضاء
حول توزيع التركة
تم توجيه الأمناء - تم إعطاء النسبة المئوية (%) لثلاثة أمناء على الأقل، ولكن يمكن إضافة المزيد حسب المتطلبات
حول سلطة المنفذين والأمناء
يكون للأمناء الصلاحيات التالية:
- لدفع أي جزء من الدخل أو رأس المال يعود إلى المستفيد لمصلحته بأي طريقة يراها الأمناء مناسبة.
- للحفاظ على الدخل أو رأس المال لمصلحة المستفيد إلى حين استعادته لأهليته الكاملة.
- أن يدفع كذلك للوصي القانوني عن الوقت الذي يقضيه في وصاية المستفيد، والذي سيكون استلامه للمبلغ بمثابة إبراء ذمة للأمناء.
- يتمتع الأمناء بكامل الصلاحيات في الاحتفاظ، والتحقيق، والاستثمار، والاستيلاء، ونقل الملكية دون مقابل، وإدارة التركة كما لو كانوا مالكين مطلقين وليسوا أمناء، ومع ذلك فإن جميع العائدات هي لصالح المستفدين فقط.
حول تعيين موعد وصاية للأطفال (إن وجد)
تحتوي الجداول على مساحات منفصلة لكل طفل، واسمه، جنسيته، رقم جواز سفره وبلد إقامته
إعلان الولاية القضائية - الإمارات العربية المتحدة
استحقاق إجراءات التأمين (إن وجدت)

كيف يمكننا مساعدتك؟
يمتلك مكتب الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية فريقاً من ذوي الخبرة في كتابة الوصايا، والمترجمين القانونيين الذي يمكنهم ترجمة وصيتك من اللغة الإنجليزية إلى العربية دون أي تغييرات، سنساعدك أيضاً في مراجعة الوصية لتجنب أي مشاكل مستقبلية تتعلق بالخلافة، بالإضافة إلى ذلك نحن نساعد في تقديم وتتبع طلبك عبر منصة (تم) ونبقيك على اطلاع على العملية، تشمل هذه الخدمة أيضاً أخذ الوقت من القضاة في معالجة الوصية

المستندات المطلوبة
الهوية الإماراتية، جواز السفر الأصلي
إثبات ملكية الأموال الموروثة، وأصل المستندات المراد توثيقها

الرسوم
الرسوم الحكومية 950 درهم إماراتي، ورسوم مكتبنا قابلة للتفاوض وفقاً للساعات والخدمات المحددة
تسوية المنازعات وديًا
الحفاظ على الخصوصية
التقاضي يؤدي إلى حل الخلاف علانية ويمكن تجنبه عن طريق الحل الودي
الحفاظ على العلاقة الاجتماعية
التوفيق والمصالحة يؤدي إلى السلام الاجتماعي
وفر وقتك
يتم حل النزاع والتحضير للتسوية في مدة أقصاها 8 أيام
وفر أموالك
إجراء التسوية الودية عن طريق مكتبنا سيوفر على عملائنا حتى 80% من التكاليف القضائية
التنفيذ المباشر
على عكس التقاضي، حيث يأخذ التنفيذ فيه وقتاً طويلاً
الحصول على حل مقبول
على عكس التقاضي، حيث تكون النتيجة غير مرضية في أغلب الأحيان
الأسعار

تعديل وضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة
قم بتحديث حالة شركتك وفقًا للقانون المعدل
فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لعام 2015 (بتاريخ 30/9/2021)، والتي ألغت شرط امتلاك الشريك الوطني 51٪ من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يسعدنا إبلاغك أننا سنكون قادرين على مساعدتك في تعديل حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لديها مشاركة وطنية وهمية مقابل 5000 درهم فقط (باستثناء الرسوم الحكومية)

الخدمات القانونية لتطبيق قانون العمل الجديد

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي سوف يطبق في 2 فبراير 2022 على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص في الدولة، والذي ألغى القانون القديم رقم 8 لسنة 1980.
نص القانون الجديد على عدة تعديلات جوهرية على القانون القديم رقم 8 لسنة 1980، مثل أنماط العمل الجديدة، وإلغاء عقود العمل غير المحددة المدة، وتطبيق عقود العمل المحدودة فقط تكون حسب غتفاق الطرفين مع إمكانية التجديد وتعويض إصابات العمل وإنهاء العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، ونوع جديد من الإجازات والتزامات جديدة على كل من أصحاب العمل والموظفين، بالإضافة إلى تعديلات أخرى بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونص المرسوم بقانون في المادة 68 على ضرورة توفيق أوضاع الشركات وأرباب العمل من خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
ستكون رسوم الخدمات القانونية المذكورة (12,000 درهم) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة لجميع الأعمال المذكورة ومتابعة مع إدارة الموارد البشرية في الشركة للتأكد من تطبيق آليات القانون الجديد بشكل صحيح.
يقود فريق العمل من شركة الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية، الشريك المدير / الدكتور محمد هيثم سلمان، وعضوية السيد ياسر عبد الرؤوف والسيد عزت الحربي.
لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع الدكتور / محمد هيثم سلمان على الهاتف المتحرك رقم 0506126930
شدد القانون على ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات الواردة فيه، وحدد عقوبات شديدة لمن يخالف أحكامه، وفقاً للمادة 63، "كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه وقراراته يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد عن 1,000,000 درهم.
نظراً لأن تطبيق هذه التغييرات الرئيسية يتطلب عملية منظمة داخل الشركات لضمان الامتثال لأحكام القانون الجديد، وكذلك لتجنب أية عقوبات أو نزاعات قانونية في المحاكم العمالية، يمكن لمكتبنا أن يقدم لشركتك حزمة من الخدمات التي تشمل ما يلي:
-
عرض تفصيلي يوضح آليات تنفيذ المرسوم بقانون والإجراءات والخطوات الواجب اتباعها لتعديل أوضاع الشركات وفقاً لذلك.
-
ندوة تعريفية مفصلة عن أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعديلات الجديدة الواردة فيه.
-
تعديل اللوائح والسياسات الداخلية للشركات المتعلقة بالموارد البشرية.
-
تعديل مدونة قواعد السلوك / أخلاقيات العمل للشركات لتشمل الالتزامات المهنية للموظفين المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
-
تعديل عقود العمل الداخلية للشركات بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون، والعمل مع فريق الموارد البشرية بالشركة للتأكد من تطبيق آليات المرسوم بقانون بشكل صحيح.